زار رئيس اتحاد بلديات قضاء بنت جبيل علي شعيتو برفقة عدد من رؤساء بلديّات الاتحاد، وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، حيث تمّ البحث في الواقع التربوي الصعب في قرى القضاء وبلداته، لا سيّما المدارس المتضرّرة والمقفَلة وتلك الواقعة في المناطق المحتلّة، وما يواجهه التلاميذ والمعلّمون من تحدّيات نتيجة الحرب والنّزوح والأضرار الّتي لحقت بالقطاع التربوي.
وأوضح الاتحاد في بيان، أنّ "الوفد طرح خلال اللّقاء جملةً من المطالب والحلول الهادفة إلى ضمان استمراريّة التعليم، وحماية حقوق الكادر التعليمي والإداري، فيما أكّدت كرامي المحافظة على معاشات الكادر الإداري في المدارس المقفَلة، ودراسة أوضاع الأساتذة المتعاقدين على حساب صناديق المدارس لإيجاد الحلول المناسبة لهم".
ولفت إلى أنّ "كرامي أعلنت التوصّل إلى موافقة مع مجلس الخدمة المدنية، لإدخال المعلّمين بمختلف مسمّياتهم ضمن الأطر القانونيّة، وتحويلهم إلى متعاقدين وفق الأصول، مع توجّه لاحق لإجراء مباراة محصورة بحسب حاجة الوزارة".
وذكر الاتحاد أنّ "في ملف التعليم عن بُعد، أشارت كرامي إلى العمل بالتعاون مع منظمة اليونيسف لتأمين الكتب المدرسيّة والأجهزة اللّوحيّة وخدمات الإنترنت للتلاميذ والأساتذة، بما يساهم في دعم استمراريّة التعليم في المدارس الّتي تعتمد هذا النّظام".
وأشار إلى أنّ "في خطوة لافتة، أكّدت الوزيرة إعفاء تلاميذ المرحلة الثّانويّة من رسوم التسجيل، مع إعادة المبالغ إلى من سبق لهم دفعها، على أن يشمل الإعفاء التلاميذ المسجّلين في المدارس الواقعة في المناطق المحتلّة، سواء كانت تعتمد التعليم عن بُعد أو الحضوري أو المدمَج".
كما أفاد بأنّ "كرامي طلبت من الاتحاد والبلديّات المعنيّة رفع مقترحات حول مبان ومدارس بديلة يمكن استخدامها بدل المدارس المدمّرة، تمهيدًا لدراسة الخيارات المتاحة، والعمل على إعادة التعليم الحضوري بصورة كاملة خلال السّنة الدّراسيّة المقبلة متى سمحت الظروف، إلى جانب اعتماد الغرف الجاهزة كحلّ موقّت لاستمرار العمليّة التعليميّة".
